نامه وزارت اطلاعات دربه همراهره گزارش تفحص از دوتابعیتی ها/ جلوگیری از حضور افراد دو تابعیتی و مظنون در دستگاه‌های حاکمیتی

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ابوریحان

وزارت اطلاعات در پی انتشار گزارش منتشر شده به همراه عنوان ” متن گزارش تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها ” در نامه‌ای به علاءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیهست خارجی مجلس توضیحاتی دربه همراهره این گزارش را قید کرده هست.

متن این نامه به شرح زیر هست:

سلام علیکم.

به همراه احترام، در پی انتشار محتوای «گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی» که به تصویب کمیسیون امنیت ملی رسیده و به همراهزتاب‌های گوناگونی نیز داشته هست، ذکر نکات زیر را ضروری دانسته و در خوهست اکید داریم تا نسبت به اصلاح موارد اقدام لازم معمول گردد:

۱- این وزارتخانه طی ماه‌های گذشته همکاری‌های مختلفی به همراه هیات تحقیق و تفحص مزبور معمول داشته هست. از برگزاری نشست اعضاء هیات به همراه وزیر محترم اطلاعات و معاون ذی ربط ایشان تا تهیه و ارسال نقطه نظرات کارشناسی وزارت به رئیس محترم هیات، اما متاسفانه در گزارش نهایی نکاتی درج گردیده که ضروری هست نسبت به آن اقدام لازم به عمل آید.

۲- در صفحات ۱۴ و ۱۵ گزارش کمیسیون که عینا بخشی از نامه این وزارتخانه می‌به همراهشد، به دلیل درج ناقص مطلب شائبه‌های متعددی ایجاد نموده مبنی بر اینکه طی دو سال گذشته ۲۱۰ مدیر دو تابعیتی در نظام شناسایی شده هست. حال آن که در گزارش این وزارتخانه تاکید شده بود که طی دو سال گذشته از ۱۹ حوزه‌ای که هستعلام شده بود تعداد ۲۱۰ نفر به دلیل دو تابعیتی، اقامت از نوع گرین کارتی، رد صلاحیت شده اند و در ادامه به پنج حوزه اشاره شده بود مانند: اشتغال در مراکز دولتی و حکومتی یا همکاری به همراه مراکز حساس، دولتی، علمی، دانشگاهی، آموزشی و نظامی و … بنابراین بخش عمده‌ای از هستعلامات مربوط به گزینش و همکاری بوده (اعم از بخش‌های حکومتی، دولتی و حتی خصوصی) همان گونه که ملاحظه می‌فرمائید چنانچه این قسمت از متن نامه این وزارتخانه به صورت کامل درج می‌شد، شائبه مذکور ایجاد نمی‌گردید تا موجب بروز ذهنیت‌های منفی شود. عین این مطلب در مورخ ۹۶/۱۲/۱۵ و قبل از چاپ گزارش کمیسیون توسط سرکار خانم چنارانی در صحن علنی مجلس مطرح گردید که این وزارتخانه در مورخ ۹۶/۱۲/۱۶ در اعتراض به موضوع به همراه هیات رئیسه و رئیس هیات تحقیق و تفحص مکاتبه و تذکر داد.

بر این اساس درخوهست داریم هم جنابعالی و هم رئیس محترم هیات نسبت به اصلاح متن گزارش و همچنین تذکر به مطبوعات جهت صدور اصلاحیه اهتمام ورزیده و از جایگاه کمیسیون امنیت ملی دفاع گردد. در صورت عدم اقدام، این وزارتخانه ناچار خواهد شد که راسا مبه همراهدرت به واکنش و در تبیین موضوع اقدام نماید.

۳- در صفحه ۲۳ گزارش کمیسیون نیز به «عدم همکاری و مسامحه وزارت اطلاعات در این امر مهم …» اشاره گردیده که به دلیل هستفاده از عبه همراهرات کلى، کانه تمام مشکلات موضوع دوتابعیتی‌ها بر دوش این وزارتخانه قرار گرفته هست. در حالی که علیرغم تمام خلاءها، کهستی‌ها و مشکلات موجود (که در گزارش خود هیات نیز به آن‌ها اشاره شده) سربه همراهزان گمنام امام زمان (عج) بدون ادعا و جنجال مجاهدت‌های زیادی نموده و می‌نمایند تا از حضور افراد دو تابعیتی و مظنون در دستگاه‌های حاکمیتی و حتی بعضا خصوصی مهم جلوگیری نمایند و در این رهستا توقع تقدیر و تشکر نداریم، اما اتهام بلاوجه مسامحه و عدم همکاری به وزارت غیر منصفانه و جهت گیرانه هست.

توضیح اینکه حسب مذاکره به عمل آمده به همراه آقای کریمی قدوسی (رئیس هیات) منشاء درج مطلب مذکور، عدم پاسخگویی به مکاتبه دادستان محترم کل کشور بوده هست. حال آنکه اولا: همان گونه که در پرونده‌های قضایی از زمان ایراد اتهام تا صدور حکم نهایی فاصله‌ای طولانی (بعضا چندین سال) طی می‌شود، در مواردی از این دست که فهرستی از اسامی به این وزارتخانه واصل می‌شود بدیهی هست که به همراه توجه به اهمیت موضوع از جهات مختلف، بررسی و اعلام نظر نهایی مدتی به طول انجامد و این به معنای مسامحه و عدم همکاری نیست. ثانیا: در متن نامه دادستان محترم کل که در همان صفحه ۲۳ گزارش درج شده نیز مطلبی مشعر بر مسامحه و عدم همکاری درج نشده و مشخص نیست بر چه اساسی این هستنبه همراهط صورت گرفته که امیدواریم سوگیری و پیش داوری در این امر دخیل نبوده به همراهشد گرچه شائبه آن جدی هست. ثالثا: کمیسیون امنیت ملی در مورخ ۹۶/۱۲/۲۰ گزارش هیات تحقیق و تفحص را مورد بررسی قرار داد و گزارش نهایی وزارت اطلاعات در خصوص فهرست مد نظر دادستان محترم کل در مورخ ۹۶/۱۲/۲۲ (دو روز پس از برگزاری جلسه کمیسیون) طی نامه شماره ۲۲۵۵۱۷/س/۸۲۰۳۰۱ /۹۶ خطاب به ایشان و رونوشت به کمیسیون امنیت ملی نیز ارسال گردیده بود که به همراه عنایت به تاریخ انتشار گزارش کمیسیون (۹۷/۲/۵) ضروری بود که متن مذکور در صفحه ۲۳ کاملا تغییر یابد. در عین حال از آنجا که هنوز متن گزارش کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت نشده، مقتضی هست نسبت به اصلاح گزارش مزبور اقدام سریع و صریح انجام و هم در خلاصه گزارش که مقرر هست در صحن قرائت گردد این دو نکته اساسی به نحو به همراهرز گنجانده شود تا از بروز شائبه‌ها و همچنین سوء هستفاده‌های جناحی و سیاسی پیشگیری گردد.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم